لوکس کلاریج، معلم فیزیک یک دبیرستان در شهر امپوریای کانزاس، هفته گذشته در جلسهای عمومی که برای بررسی پروژه احداث "پردیس دیجیتال فلینت هیلز" برگزار شده بود، بازداشت شد. جرم او؟ دست زدن در حمایت از یکی از سخنرانان مخالف این پروژه.
هشدار مقامات قبل از جلسه
کمیسیون شهر امپوریا در جلسه خود که در شهرستان لیون برگزار شد، از ابتدا به حاضرین هشدار داده بود که هرگونه ابراز احساسات از جمله دست زدن یا سوت زدن ممنوع است. مونیکا دانکن، یکی از اعضای کمیسیون در ابتدای جلسه اعلام کرد: "به هر نفر دو دقیقه فرصت صحبت داده میشود و انتظار داریم به این قانون احترام بگذارید. هرگونه دست زدن، سوت زدن یا اظهارنظر بیادبانه باعث اخراج فرد از جلسه خواهد شد."
بازداشت عجیب یک معلم
هنگامی که یکی از مخالفان پروژه در پایان سخنان دو دقیقهای خود گفت: "ما مردم هستیم و این میز به ما تعلق دارد"، کلاریج شش بار دست زد. بلافاصله یکی از اعضای کمیسیون (احتمالاً دانکن) از رئیس پلیس شهر، اد اوونز، خواست فرد خاطی را از جلسه خارج کند. چهار مأمور پلیس به سمت کلاریج هجوم بردند و او را در حالی که میگفت "مرا با زور بیرون ببرید" دستگیر کردند.
واکنشها به این اتفاق
کلاریج پس از آزادی به شبکه محلی KWCH گفت: "خوشحالم که آزادم، اما این فقط یک ناراحتی کوچک بود. این اتفاق مرا از ابراز عقیده یا حتی دست زدن بازنمیدارد." برادر او، دیوید کلاریج، این اقدام پلیس را "دیوانهوار" توصیف کرد و گفت در پی راههایی برای عزل این مقامات است. یکی از شهروندان حاضر در جلسه نیز به KWCH گفت: "ما شهروندان این جامعه هستیم و حق داریم فعالیتهای تحت حمایت قانون اساسی انجام دهیم، اما آنها دقیقاً همین حقوق را نقض میکنند."
پروژه جنجالی مرکز داده
پروژه "پردیس دیجیتال فلینت هیلز" قرار است در زمینی به مساحت ۴۰۰ هکتار (معادل ۱۰۰۰ جریب) احداث شود و در صورت تکمیل، بزرگترین مرکز داده در ایالت کانزاس خواهد بود. نکته جالب اینکه کمیسیون شهر امپوریا تنها یک روز پس از اعلام این پروژه، به اتفاق آرا رأی به الحاق این زمینها داد.
تحلیل: چرا این خبر مهم است؟
این اتفاق در یک شهر کوچک آمریکایی رخ داده، اما نشاندهنده تنش فزاینده بین شهروندان و پروژههای بزرگ فناوری است. مراکز داده با مصرف بالای انرژی و آب، اغلب با مخالفت جوامع محلی مواجه میشوند. آنچه در امپوریا رخ داد، نمونهای از نگرانی جهانی درباره سلطه شرکتهای فناوری بر منابع عمومی و نادیده گرفتن صدای مردم محلی است. در ایران نیز پروژههای مشابه میتوانند چنین واکنشهایی را برانگیزند، به ویژه وقتی که شفافیت کافی در فرآیند تصمیمگیری وجود نداشته باشد.