مهندسان نرمافزاری در برابر فشارهای مدیریتی میایستند
سه مهندس نرمافزاری شرکت آمازون در اوایل ماه جاری در جلسات شورای شهر سیاتل دربارهی گسترش مراکز داده شرکت، شهادت دادند. آنها با اشاره به قانون شهری که تبعیض در محل کار بر پایهٔ نظرات سیاسی را ممنوع میکند، شروع به بیان نظرات خود کردند. این قانون، که هدفش حمایت از آزادی بیان شهروندان است، بهنظر میرسد برای اولین بار توسط کارمندان یک غول فناوری به کار گرفته شده است.
اتهام به تخلف از قانون ضد تبعیض سیاسی
پس از ارائه شهادت، این مهندسان ادعا کردند که پس از جلسه، بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم با تهدید اخراج مواجه شدند. یکی از آنها میگوید: «بهعنوان کسی که بهدقت به تأثیرات زیستمحیطی و اجتماعی مراکز داده مینگرم، مجبور شدم صدای خود را بلند کنم؛ اما پس از آن ایمیلهای هشداردهندهای از تیم منابع انسانی دریافت کردم که نشان میداد موقعیت شغلیام در خطر است». این ادعاها نشان میدهد که آمازون ممکن است قانون شهر سیاتل را زیر سؤال برده و بهجای حمایت از آزادی بیان، اقدام به سرکوب نظرات مخالف خود کرده باشد.
واکنش آمازون و بررسیهای قانونی
سخننامه رسمی آمازون تأکید کرد که «شرکت ما بهطور کامل به قوانین کار و حقوق بشر احترام میگذارد» و ادعا کرد که هیچگونه اقدام انضباطی علیه این مهندسان صورت نگرفته است. با این حال، وکلای کارمندان اعلام کردند که پروندهای حقوقی برای پیگیری تخلف از قانون شهری تنظیم خواهند کرد.
قانون شهر سیاتل، که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، بهطور واضح میگوید کارفرما نباید کارمند را بهدلیل ابراز نظرات سیاسی یا مشارکت در فعالیتهای سیاسی مورد تبعیض قرار دهد. در صورتی که ادعاهای مهندسان ثابت شود، آمازون میتواند با جرایم سنگین و جریمههای مالی روبهرو شود.
پیامدهای احتمالی برای صنعت فناوری
اگر این پرونده بهصورت قانونی پیگیری شود، میتواند پیشنمونهای برای سایر شرکتهای فناوری باشد. شرکتهایی چون گوگل، مایکروسافت (مایکروسافت) و سامسونگ (سامسونگ) هم در سالهای اخیر با مسائل مشابه دربارهٔ محدودیتهای محیطزیستی و جامعهپذیری مواجه شدهاند. این اتفاق میتواند فشار عمومی برای شفافیت بیشتر در تصمیمگیریهای مربوط به مراکز داده و تأثیرات آن بر محیط زیست و جوامع محلی را افزایش دهد.
نتیجهگیری
ماجرا نشان میدهد که حتی در شرکتهای بزرگ فناوری، حق بیان نظرات سیاسی و محیطزیستی هنوز بهطور کامل محافظت نشده است؛ و این میتواند بهعنوان نقطه عطفی برای تقویت قوانین حمایت از کارمندان در مقابل فشارهای مدیریتی تبدیل شود.