دیوان عالی آمریکا قانون فیلترینگ "محتوای مضر" تگزاس را لغو کرد

دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم آمریکا در حکمی مهم، اجرای قانون ایالت تگزاس را که وب‌سایت‌ها را ملزم به فیلتر کردن "محتوای مضر" برای افراد زیر سن قانونی می‌کرد، متوقف ساخت. این تصمیم که روز جمعه صادر شد، ضربه‌ای به تلاش‌های ایالتی برای کنترل محتوای آنلاین محسوب می‌شود.

پیروزی گروه‌های فناوری در برابر قانون تگزاس

گروه‌های لابی‌گر شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله "انجمن صنعت رایانه و ارتباطات" (CCIA) و "نت‌چویس" (NetChoice)، این قانون تگزاس را که به "قانون توانمندسازی والدین برای امنیت آنلاین کودکان" (SCOPE Act) شهرت دارد، به چالش کشیدند. این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی را موظف می‌کرد تا محتوای قابل دسترس برای افراد زیر سن قانونی را رصد و فیلتر کنند تا از قرار گرفتن آن‌ها در معرض "انواع مختلف محتوای مضر" جلوگیری شود.

قضات دادگاه تجدیدنظر در حکمی با دو رأی موافق و یک رأی مخالف به نفع گروه‌های فناوری، اعلام کردند که الزام به نظارت و فیلترینگ محتوا، با ماده ۲۳۰ "قانون نزاکت ارتباطات" فدرال مصوب سال ۱۹۹۶ در تضاد است. این ماده، ارائه‌دهندگان خدمات کامپیوتری تعاملی را از مسئولیت‌پذیری به عنوان ناشر یا سخنران اطلاعاتی که توسط دیگران ارائه شده، معاف می‌کند.

جزئیات حکم دادگاه و استدلال‌ها

دادگاه ناحیه در اوت ۲۰۲۴ نیز حکم مشابهی صادر کرده بود و الزام به نظارت و فیلترینگ قانون SCOPE را مغایر با ماده ۲۳۰ دانسته بود. دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم نیز این حکم را تأیید کرد و اعلام کرد که CCIA و نت‌چویس "احتمال موفقیت در ادعای خود مبنی بر پیشی گرفتن قانون فدرال" را نشان داده‌اند که خود برای صدور قرار منع موقت اجرای قانون کافی است.

کن پاکستون، دادستان کل تگزاس، به این حکم اولیه اعتراض کرده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم ارجاع داده بود، اما نتوانست قضات را متقاعد کند تا قرار منع موقت اجرای قوانین نظارت و فیلترینگ را لغو کنند.

نت‌چویس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این قانون "وب‌سایت‌ها را مجبور می‌کرد تا دسته‌های گسترده و نامشخصی از سخنرانی قانونی را سانسور کنند." این سازمان افزود: "دادگاه حوزه پنجم حق دارد که اجرای آن را متوقف کند. والدین، نه دولت، بهترین موقعیت را برای تصمیم‌گیری در مورد آنچه برای خانواده‌هایشان مناسب است، دارند و حکم امروز از این حق اساسی محافظت می‌کند."

تفاوت با احکام قبلی دادگاه محافظه‌کار

نکته جالب توجه این است که دادگاه تجدیدنظر حوزه پنجم، که به رویکرد محافظه‌کارانه خود شهرت دارد، پیش از این چندین قانون تگزاس را که تعهداتی را بر وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین تحمیل می‌کرد، تأیید کرده بود. از جمله این موارد، حکمی در سال ۲۰۲۴ بود که الزام به تأیید سن برای وب‌سایت‌های پورنوگرافی را تأیید کرد. اما در این مورد خاص، دادگاه به این نتیجه رسید که الزام به فیلترینگ محتوای گسترده، فراتر از اختیارات ایالتی بوده و با قوانین فدرال مغایرت دارد.

**تحلیل خبرنگار:**

این حکم دادگاه، ابعاد گسترده‌ای برای آینده نظارت بر محتوای آنلاین در آمریکا خواهد داشت. در حالی که ایالت‌های مختلف به دنبال راه‌هایی برای کنترل محتوای مضر برای کودکان هستند، این تصمیم نشان می‌دهد که قوانین فدرال، به ویژه ماده ۲۳۰، همچنان مانع بزرگی بر سر راه محدودیت‌های گسترده محتوایی خواهند بود. این حکم به نوعی توازن قدرت را به نفع شرکت‌های فناوری و آزادی بیان در فضای آنلاین حفظ می‌کند، اما در عین حال، چالش‌های مربوط به حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب را بدون راهکار مشخصی باقی می‌گذارد. این موضوع می‌تواند به بحث‌های بیشتر در کنگره آمریکا برای بازنگری در ماده ۲۳۰ یا وضع قوانین جدید فدرال منجر شود.