مدیر ارشد آمار وزارت امنیت داخلی آمریکا در اعتراض به سیاست‌ها استعفا داد

مارک روزنبلوم، مدیر اجرایی دفتر آمار وزارت امنیت داخلی (DHS) و معاون دستیار وزیر در این وزارتخانه، با انتقادی تند از رویکردهای دولت ترامپ، از سمت خود استعفا داد. او که مسئول جمع‌آوری و تحلیل داده‌های حساس این نهاد بود، در پستی در LinkedIn دلیل کناره‌گیری خود را «جنگ با مهاجران»، «جنگ با کارمندان فدرال» و «جنگ با حقایق» از سوی دولت عنوان کرد. این استعفا در حالی صورت می‌گیرد که تعداد کمی از مقامات دولتی در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ به صورت علنی از سیاست‌های او انتقاد کرده‌اند.

سیاست‌های مهاجرتی و سکوت آمار

وزارت امنیت داخلی در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با حواشی زیادی روبرو بوده است؛ از جمله حملات اداره مهاجرت و گمرک (ICE) در شهرهای آمریکا، هزینه‌های بی‌رویه و گسترش مراکز بازداشت مهاجران، و تلاش برای پنهان کردن داده‌های مربوط به این فعالیت‌ها. روزنبلوم که پیش از این نیز در دولت اول ترامپ و همچنین در دولت بایدن خدمت کرده بود، ابتدا مسئول دفتر آمار مهاجرت و سپس ناظر بر تمامی آمارهای وزارتخانه، از جمله حملات سایبری، تحقیقات قاچاق انسان و اخراج‌ها بود. دفتر او در دوران بایدن به ۴۵ نفر رسید، اما از آن زمان تاکنون با کاهش نیرو مواجه شده است.

یکی از همکاران سابق روزنبلوم به نشریه WIRED گفت که او یکی از جالب‌ترین مسئولیت‌ها را در وزارت امنیت داخلی بر عهده داشت. این وزارتخانه از ۲۲ نهاد زیرمجموعه تشکیل شده است که هر کدام روش‌های متفاوتی برای جمع‌آوری داده‌ها دارند و این اطلاعات کاملاً از هم تفکیک شده بودند. وظیفه روزنبلوم یکپارچه‌سازی این داده‌ها بود تا ستاد وزارتخانه بتواند دقیقاً بداند که مثلاً چند مورد توقیف توسط گارد ساحلی در میامی اتفاق افتاده و چند نفر از آن‌ها کوبایی، هاییتیایی، نیکاراگوئه‌ای یا ونزوئلایی بوده‌اند و این اطلاعات را با داده‌های مربوط به مهاجران مرز جنوبی مقایسه کند.

شفافیت در خطر

روزنبلوم در سال ۲۰۲۳ و با پذیرش نقش فعلی خود، وعده داده بود که شفافیت بیشتری در انتشار داده‌ها اعمال خواهد شد. او در نوامبر همان سال به Federal News Network گفته بود که «ما انتشار داده‌ها را سریع‌تر، با جزئیات بیشتر و پوشش گسترده‌تری از فعالیت‌های وزارت امنیت داخلی آغاز خواهیم کرد.» با این حال، در دوره دوم ترامپ، این داده‌ها خود به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده‌اند. وب‌سایت دفتر آمار وزارت امنیت داخلی که اطلاعاتی درباره بازداشت‌های ICE، مواجهه با گشت مرزی و بازگرداندن مهاجران توسط وزارتخانه ارائه می‌دهد، از تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۲۵ (تنها چند هفته پس از آغاز دوره دوم ترامپ) به‌روزرسانی نشده است. تحلیلگران می‌گویند اطلاعاتی که از آن زمان تاکنون از طریق شکایت‌های قانون آزادی اطلاعات (FOIA) از وزارتخانه به دست آمده، گاهی ناقص و غیرقابل اعتماد بوده است.

دیوید بیر، مدیر مطالعات مهاجرتی در موسسه کاتو، در ماه نوامبر به NOTUS گفت: «هیچ گونه پاسخگویی وجود ندارد، هیچ راهی برای ارزیابی نیست، هیچ درکی عمومی از آنچه واقعاً می‌گذرد وجود ندارد که توسط بیانیه‌های مطبوعاتی وزارتخانه مدیریت نشده باشد.»

در پاسخ به استعفای روزنبلوم و اظهارات او در LinkedIn، سخنگوی وزارت امنیت داخلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «افراد همیشه می‌توانند نظرات خود را داشته باشند – این بدان معنا نیست که آن نظرات صحیح یا واقعی هستند. ما در مورد تصمیمات شخصی اظهار نظر نخواهیم کرد.»

سابقه‌ای از هشدارها

روزنبلوم در پست LinkedIn خود به دشواری‌های انتشار داده‌های باکیفیت در دولت فعلی اشاره کرده بود. او نوشت: «همکاران من در OHSS کارمندان فدرال عالی‌رتبه و حرفه‌ای هستند. آنها متخصصانی باهوش و متمرکز بر مأموریت هستند که در محیط کاری چالش‌برانگیز و اغلب خصمانه، نتایج باکیفیتی تولید می‌کنند.»

لوئیس میراندا، سخنگوی ارشد وزارت امنیت داخلی در دوران بایدن، به WIRED گفت: «مارک دقیقاً همان چیزی بود که هر آمریکایی باید در یک کارمند دولتی بخواهد. دولت ترامپ با ساکت کردن یا نادیده گرفتن حقایق و اطلاعاتی که به نظرشان با لفاظی‌های افراطی آنها همخوانی ندارد، حکومت کرده است و این پیامدهای مخربی دارد. بنابراین، جای تعجب نیست که مقامات حرفه‌ای که وظیفه‌شان شفافیت است، قادر به انجام وظایف خود نباشند.»

روزنبلوم یکی از چندین مقام وزارت امنیت داخلی است که از زمان آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ این وزارتخانه را ترک کرده‌اند، اما اکثر آنها به صورت عمومی از دولت انتقاد نکرده‌اند. با این حال، رایان شوانک، وکیل ICE، یک استثنا بود که در کنگره درباره برنامه آموزشی «شکست‌خورده» برای نیروهای تازه استخدام شده شهادت داد و اکنون روزنبلوم نیز به او پیوسته است.

روزنبلوم پیش از پیوستن به دولت اول ترامپ، هشدار داده بود که سیاست اخراج گسترده می‌تواند پرخطر، پرهزینه و بی‌رحمانه باشد. او در سال ۲۰۱۵ در کمیته سنا هشدار داد که هر چه تعداد افرادی که سعی در اخراج آنها دارید بیشتر باشد، این تلاش‌ها احتمالاً بی‌اثرتر خواهند بود. او در شهادت کتبی خود گفت: «معضل اخراج این است که اجرای انسانی‌تر قانون اساساً با کنترل سخت‌گیرانه‌تر مهاجرت در تضاد است. یک سیستم اجرایی قوی ناگزیر به خانواده‌ها و جوامع آسیب می‌رساند.»

او همچنین هشدار داده بود که چنین تلاش‌هایی می‌تواند اقتصاد آمریکا را فلج کند. روزنبلوم گفت: «تلاش‌های اجرایی قابل توجه می‌تواند ترس را در جوامع مهاجر، حتی در میان خانواده‌ها و کودکانی که مستقیماً تحت تأثیر بازداشت یا اخراج قرار نمی‌گیرند، گسترش دهد. علاوه بر این، دو سوم مهاجران غیرقانونی شاغل هستند. اخراج‌ها بازارهای کار آمریکا را مختل کرده و ایجاد شغل توسط شرکت‌های آمریکایی را کاهش می‌دهد. بر اساس یک برآورد، اخراج ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی، نیروی کار آمریکا را ۶.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی آمریکا را ۱.۶ تریلیون دلار (۵.۷ درصد) کاهش خواهد داد.» این دیدگاه‌ها، البته، هسته اصلی برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۴ را تشکیل می‌دهند.

---

این خبر نشان‌دهنده عمق شکاف و اختلاف نظرها در بدنه دولت آمریکا بر سر سیاست‌های مهاجرتی است. استعفای یک مقام ارشد با چنین سابقه و تخصصی، و انتقاد علنی او از «جنگ با مهاجران» و «جنگ با حقایق»، می‌تواند فشار مضاعفی بر دولت وارد کند و اعتبار داده‌های رسمی مربوط به مهاجرت را زیر سوال ببرد. برای جامعه ایرانیان مهاجر در آمریکا و کسانیکه قصد مهاجرت دارند، این تحولات می‌تواند به معنای افزایش سخت‌گیری‌ها، کاهش شفافیت در فرآیندهای مهاجرتی و دشواری بیشتر در دسترسی به اطلاعات دقیق باشد. این وضعیت، لزوم پیگیری دقیق اخبار و مشورت با متخصصین حقوقی را بیش از پیش پررنگ می‌کند.