مقر جدید «اکتاگون»؛ هزینهٔ پرسرمایه‌ای که در مصر سر و صدای زیادی به پا کرد

هزینهٔ افسانه‌ای، سر و صداهای داخلی

پس از سال‌ها برنامه‌ریزی، دولت مصر به‌سرعت ساختار جدید فرماندهی راهبردی نیروهای مسلح را که با نام «اکتاگون» شناخته می‌شود، به‌کار گرفت. این مرکز که در شهر اداری جدید پایتخت مستقر است، به‌نظر می‌رسد که هدف اصلی آن تقویت توانمندی‌های نظامی و هماهنگی بین‌المللی باشد؛ اما مبلغی که برای ساخت و تجهیز آن صرف شده، حدود ۲٫۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. این رقم، که چندین برابر بودجه سالانهٔ برخی کشورهای همسایه است، بلافاصله باعث بروز واکنش‌های سرسخت در میان مقامات سیاسی، اقتصاددانان و شهروندان شد.

انتقادات اقتصادی و سیاسی

نقادان داخلی بر این باورند که مخارج عظیم این پروژه در حالی که مصر هنوز با مشکلات اقتصادی اساسی همچون تورم بالا و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، به‌نوعی نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم محسوب می‌شود. برخی اعضای مجلس، به‌ویژه نمایندگانی که از مناطق محروم می‌آیند، خواستار بازنگری در تخصیص بودجه و ارتقاء زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی شدند. در همین حال، برخی تحلیل‌گران خارجی این پروژه را نشانه‌ای از تمایل مصر به تقویت نقش خود در صحنهٔ ژئوپولیتیک منطقه‌ای می‌دانند و به احتمال افزایش فشار بر روابط با ایالات متحده و اتحادیهٔ اروپا اشاره کردند.

واکنش‌های بین‌المللی

از سوی دیگر، کشورهای هم‌پیمان مصر، به‌ویژه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، این اقدام را نشانه‌ای از تعهد مصر به امنیت منطقه‌ای می‌دانند و از سرمایه‌گذاری در این پروژه حمایت کرده‌اند. در عین حال، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نگرانی‌های خود را دربارهٔ شفافیت هزینه‌ها و امکان استفادهٔ نادرست از منابع نظامی ابراز کرده‌اند. این دغدغه‌ها به‌ویژه پس از اعلام چندین پروژهٔ نظامی دیگر در خاورمیانه که هزینه‌های بالایی داشته‌اند، برجسته‌تر شده است.

پیامدهای آینده

اگرچه افتتاح اکتاگون به‌صورت نمادین برگزار شد و حضور مقامات بلندپایهٔ نظامی و سیاسی را به خود جلب کرد، اما سؤال اساسی این است که آیا این سرمایه‌گذاری بزرگ، به‌دلیل بهبود توانمندی‌های دفاعی، سودآور خواهد بود یا همچنان به عنوان نقطهٔ تلخ در گفتمان عمومی مصر باقی می‌ماند. به‌نظر می‌رسد که مسیر پیش‌رو، ترکیبی از ارتقاء توان نظامی و پاسخگویی به انتقادات داخلی خواهد بود؛ مسیری که در آن دولت باید تعادل میان امنیت ملی و رفاه مردم را به‌دقت تنظیم کند.