مدیر بریتانیایی متهم به تحویل خاکستر تقلبی به خانواده‌های داغدار

رابرت بوش، مدیر ۴۸ ساله یک مؤسسه خدمات کفن و دفن در شهر هال بریتانیا، با اتهامات سنگینی مواجه شده که می‌تواند او را راهی زندان کند. پرونده او به دلیل کلاهبرداری از صدها خانواده داغدار و نگهداری غیرقانونی اجساد، موجی از خشم و نگرانی را در انگلستان به راه انداخته است. بوش متهم است که پس از دریافت هزینه از خانواده‌ها برای سوزاندن اجساد عزیزانشان، این کار را انجام نمی‌داده و اجساد را برای مدت طولانی در سردخانه مؤسسه‌اش نگهداری می‌کرده است.

**کشف هولناک در سردخانه**

ماجرا از مارس ۲۰۲۴ و پس از دریافت گزارشی مبنی بر وضعیت نامناسب اجساد در مؤسسه "لگسی" آغاز شد. پلیس با ورود به این مؤسسه، با صحنه‌ای تکان‌دهنده مواجه شد: ۳۱ جسد در سردخانه کشف شد که ماه‌ها بود باید سوزانده می‌شدند. در میان این اجساد، حتی جسد یک نوزاد مرده به دنیا آمده نیز دیده می‌شد که نزدیک به دو سال در آنجا نگهداری شده بود. بازرسان همچنین بیش از ۱۰۰ بسته خاکستر را پیدا کردند که گمان می‌رود تقلبی باشند.

**خاکسترهای تقلبی و کلاهبرداری گسترده**

اتهامات بوش فقط به نگهداری غیرقانونی اجساد محدود نمی‌شود. او متهم است که در برخی موارد، خاکسترهایی را به خانواده‌ها تحویل داده که متعلق به عزیزانشان نبوده است. چهار مورد از اتهامات کلاهبرداری مربوط به زنانی است که خاکستر دریافت شده را بقایای فرزندان از دست رفته خود می‌پنداشتند، در حالی که گفته می‌شود این خاکسترها متعلق به افراد دیگری بوده است.

دادستان پرونده اظهار داشته که بوش پولی را که خانواده‌ها برای خدمات کفن و دفن و سوزاندن اجساد پرداخت کرده بودند، دریافت کرده اما به جای پرداخت هزینه به کوره‌های جسدسوزی، اجساد را رها کرده و پول را برای خودش و دیگران خرج می‌کرده است.

**بهانه‌های مالی و رد اتهامات**

بوش در توضیح تخلفات خود، مشکلات مالی را مطرح کرده و گفته است که چون از پس هزینه‌های مؤسسه برنمی‌آمده، دست به این کلاهبرداری زده است. او در نخستین بازجویی پلیس مدعی شد که برخی مشتریان همیشه پول پرداخت نمی‌کردند و او حدود ۹۰ هزار پوند بدهی داشته است. وی همچنین ادعا کرده که فکر می‌کند حدود ۳۰ جسد در یکی از شعبه‌هایش وجود دارد که پنج یا شش مورد از آنها "جدید" بوده و منتظر سوزاندن هستند.

اما ریچارد پکستون، دادستان پرونده، این بهانه‌ها را رد کرده است. او تأکید کرد که مشکلات مالی نمی‌تواند چنین رفتاری را توجیه کند. به گفته پکستون، بین مارس ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۲۴، بیش از ۳ میلیون پوند وارد این کسب‌وکار شده، در حالی که هزینه هر سوزاندن جسد حدود ۵۰۰ پوند بوده است. او افزود: «آقای بوش تصمیم گرفت به اجسادی که به او سپرده شده بودند دست نزند، بلکه طبق خواست خودش عمل کند و پول را برای خودش و دیگران خرج کند.» دادستان همچنین از "هزینه‌های شخصی بی‌رویه" او سخن گفته است.

**اعتراف و پیامدهای قانونی**

رابرت بوش پیشتر به ۶۷ مورد تخلف طی ۱۲ سال اعتراف کرده بود که شامل حال صدها خانواده می‌شود. او با اتهاماتی از جمله جلوگیری از دفن قانونی و شایسته، سرقت و کلاهبرداری روبه‌رو است و به تمامی این اتهامات اعتراف کرده است. دادگاه قرار است اظهارات بیش از ۱۰۰ شاکی این پرونده را در مرحله صدور حکم بررسی کند.

**ضعف قوانین و نیاز به اصلاحات**

این پرونده همچنین انتقادهای گسترده‌ای را متوجه قوانین صنعت کفن و دفن در انگلستان و ولز کرده است. برخلاف برخی مناطق دیگر، مدیران مؤسسات کفن و دفن در این مناطق برای شروع فعالیت لزوماً به مجوز رسمی نیاز ندارند و هر فردی می‌تواند چنین کسب‌وکاری راه‌اندازی کند. این فقدان نظارت، زمینه را برای سوءاستفاده‌های مشابه فراهم می‌کند و نیاز به بازنگری جدی در مقررات این صنعت را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

این اتفاق تلخ در بریتانیا، نشان‌دهنده اهمیت نظارت دقیق بر مشاغل حساس و مرتبط با احساسات عمومی است. در ایران نیز، هرچند قوانین و نظارت‌های متفاوتی بر آرامستان‌ها و مراکز غسل و دفن وجود دارد، اما این پرونده می‌تواند یادآور این باشد که هرگونه سهل‌انگاری یا فساد در این حوزه، نه تنها تبعات قانونی سنگینی دارد، بلکه می‌تواند آسیب‌های روحی جبران‌ناپذیری به خانواده‌های داغدار وارد کند. شفافیت و اعتماد در چنین خدماتی، از اصول اساسی است که باید همواره مدنظر قرار گیرد.